تقوم الصيرفة الإسلامية على أسس متينة فهي تستند على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
ولا تمارس المؤسسات المالية الإسلامية إلا الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتجنب الأنشطة المحظورة شرعاً، مثل القِمار، والتعامل بالخمور، والاحتكار، والإقراض أو الاقتراض بالرِبا.
يؤدي أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لدى المصرف الإسلامي دور الإشراف الشرعي من خلال النظر في شرعية المعاملات والخدمات المقدمة من المصرف الإسلامي بشكل مستمر وتقديم إرشادات حول المنتجات المقدمة من المصرف الإسلامي، وفي نهاية السنة المالية يتم إصدار التقرير الشرعي السنوي الذي يؤكد مدى التزام المصرف الإسلامي بالشريعة الإسلامية.
وكون جميع صور الفائدة المصرفية هي في حكم الربا المحرم، لذا تجتنب المصارف الإسلامية جميع الأنشطة المصرفية القائمة على الفائدة أخذاً أو دفعاً. وبدلاً من ذلك، يحقق المصرف الإسلامي عوائداً على تسهيلاته التمويلية المقدمة للعملاء على شكل أرباح في التمويلات القائمة على البيع أو المشاركة، أو على شكل أجرة في التمويلات القائمة على الإجارة.
وعلى صعيد الودائع والحسابات الاستثمارية، فإنَّ المودعين يستحقون (بصفتهم المستثمرين) نصيباً من الأرباح المتحققة على ودائعهم القائمة على المضاربة ومبدأ تقاسم الأرباح. ويتم توظيف الأموال المودعة في الحسابات الاستثمارية والتوفير (القائمة إمَّا على المضاربة أو الوكالة بالاستثمار) في معاملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. لن تكون أرباح الودائع والحسابات الاستثمارية مضمونة لكنها معرضة للمخاطر الاستثمارية، إلا أنَّ المصرف الإسلامي يقوم بإدارة الأموال المودعة بشكل احترافي لكي تحقق العوائد المتوقعة. ومن جهة أخرى لا يستحق أصحاب الحسابات الجارية عائداً لأنَّ المبالغ المودعة في هذه الحسابات تمثل قرضاً مقدماً من أصحاب الحسابات الجارية إلى المصرف الإسلامي. وهذه المبالغ تكون مضمونة لصالح أصحابها.